به گزارش خبرنگار وسائل، فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تاسیس حکومت اسلامی میداند. این رویکرد در صدد است صورتبندی جدیدی از مناسبات فرد و دولت ارائه نماید. در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و دولت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت برقرار میباشد؛ یعنی فرد، دولتساز و دولت زمینهساز اجرای شریعت است، به گونهای که فرد در قبال شریعت مسئول است، اما باتوجه به ماهیت احکام شرعی، با تاسیس دولت، این مهم بهنحو کاملتری انجام میشود؛ بنابراین فرد و دولت هر دو در اجرای شریعت مسئولاند.
این مقاله بخشی از این مسئله را مورد کاوش قرارمی دهد و تنها ناظر به مسئولیتهای فرد در تحقق شریعت است و تلاش میکند تا با تنقیح برخی از مسئولیتهای فرد در اجرای شریعت، این مهم را در چارچوب فقه حکومتی و با تکیه بر اجتهادات امام خمینی(ره) تحلیل نماید.
مقدمه
فقه شیعه به طبع آن فقه سیاسی، به دلیل عنصر اجتهاد همواره با تحول همراه بوده است. در دورهای به دلیل دوری از حکومت تنها فقه الاحکام و نیازهای زندگی فردی، موضوع دستگاه فقه و اجتهاد بود، اما بعدها با حضور فقها در مراکز قدرت نیازهای جدیدی پدید آمد که به شکل گیری فقه سیاسی سرعت داد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و نقش برجسته فقیهان در اداره جامعه اسلامی و قدرت سیاسی نیازهای روز افزونی در حوزه فقه مطرح شد و سطح انتظارات از حوزه اجتهاد از پاسخگویی در محدوده فقه فردی و عبادی فراتر رفت و عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی را در بر گرفت.
از این منظر کاوش در حوزه معرفت فقهی محقق را با چشم انداز از نوآوری و تولید علم در حوزه علم فقه مواجه میسازد: ۱ ـ ابداع و نوآوری در مسائل فقه ۲ ـ نوآوری در روش شناسی و نوع نگاه به مساتل فقهی.
چیستی فقه حکومتی
فقه حکومتی در مبانی فکری و فقاهتی امام خمینی(ره) ریشه دارد و با تلاشهای فکری و علمی فقهای بعدی، به ویژه شاگردان ایشان، به طور شایسته گسترش یافته و از این قابلیت برخوردار است که مقدمهای برای تدوین نوین فقه با نگرش حکومتی باشد.
بر این اساس فقه حکومتی با سایر رویکرد فقهی، حتی فقه سیاسی تفاوتهایی دارد، زیرا فقه سیاسی بخشی از دانش فقه است که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه میکند.
به نظر میرسد که فقه حکومتی «حکومتی بودن» وصف اجتهاد و تفقه باشد حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشر است. با پیروزی انقلاب اسلامی فقه سیاسی به مثابه دانش تنظیم کننده رفتار و زندگی سیاسی، با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در صدد تولید نظم جدید برآمد و چرخشی اساسی در این دانش انجام داد.
مسئولیت فرد در اجرای شریعت
الف) نظریه خطابات قانونی به مثابه مبنایی برای مشارکت و مسئولیت فرد: نظریه خطابات قانونی از ابتکارات امام خمینی در علم اصول است. در این دیدگاه چگونگی تشریع احکام بررسی شده است. اما علاوه بر آن پیامدهای مهمی در حوزه فقه سیاسی و فقه حکومتی به دنبال داشته و در حل مسائل مستحدثه سیاسی راهگشا بوده است.
هدف از این خطابات قانون گذاری و تشکیل دولت اسلامی است. بر این اساس افراد مکلف اند در تاسیس دولت اسلامی مشارکت نمایند.
ب) محوریت فرد در تاسیس دولت: با پیروزی انفلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی انسان مسلمان ایرانی در چارچوب فقه حکومتی هویت نو یافت. در سنت سیاسی گذشته، دولت و حاکم از لحاظ رتبه مقدم بر جامعه بودند در حالی که از مشروطه به بعد به ویژه در جمهوری اسلامی این چرخش تئوریک از تقدم فرد بر دولت حکایت میکند.
استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران پیامدهای گوناگون داشته که ظهور نهادهای سیاسی جدید که برای تضمین جمهوریت و اسلامیت ایجاد شدند که اینها عبارتند از: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری.
ج) امر به معروف و نهی از منکر و وجوب مشارکت فرد در تاسیس دولت: این اصل از ارکان مهم نظام سیاسی اسلام است، چرا که روابط و مسائل اجتماعی-سیاسی درون امت اسلام بر اساس آن حل و فصل میشود.
در چارچوب فقه حکومتی، این اصل مهم، نقش تنظیمی حساسی در جامعه ایفا میکند چرا که همه مسلمانان را ملکف به مشارکت در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خود مینماید؛ بنابراین بر تک تک افراد جامعه واجب است که در تاسیس دولت اسلامی که هدف اصلی آن اجرای شریعت است مشارکت نمایند.
د) نظریه انقلاب و مسئولیت فرد: از جمله وجوه نوآوری فقهی ـ سیاسی در فقه حکومتی که در اندیشههای سیاسی امام خمینی مشاهده میشود نظریه انقلاب است. امام خمینی (ره) طرح نظریه انقلاب زمینه شکل گیری نوعی نظام مردم سالاری دینی را نوید میدهد، زیرا این حکم شرعی مستلزم مشارکت یکایک مردم در مبارزه سیاسی است. بر این اساس فرد مسلمان در دولت سازی نقش اساس دارد.
ه) انتخابات و مسئولیت فرد: در چارچوب فقه حکومتی و با توجه به نظریه خطابات قانونی امام(ره)، فرد مسلمان مکلف به حضور در عرصه مشارکت سیاسی و تاسیس دولت اسلامی است که یکی از راههای انجام این تکلیف انتخابات است.
یکی از مهمترین آزادیهای سیاسی در عرصه مدرن، حق انتخاب کردن و حق رای دادن برای شهروندان است. بدین ترتیب انتخابات هم حق است و هم تکلیف که هر دو متوجه فرد مسلمان است.
و) حق نظارت و مسئولیت فرد: از جمله حقوق و تکالیفی که در چارچوب فقه حکومتی در نظام جمهوری اسلامی، متوجه فرد است حق نظارت است. در چارچوب نظریه انتخاب مسئولیت نظارتی از سطح همان تک تک افراد جامعه به سطح حزبی منتقل میگردد.
با وجود این باز هم فرد مسئولیت نظارت را بر عهده دارد، اما با سازکار جدید حزبی، بنابراین افراد با رای خودشان هم در ساحت نظام سازی و هم ساحت تصمیم سازی و قانون گذاری تاثیر گذارند.
جمع بندی
نویسنده در این نوشته تلاش کرده که مسئولیتهای فرد در اجرای شریعت را در چارچوب فقه حکومتی جست و جو و تنقیح نماید. از این رو نقطه تمرکز مقاله بر اجتهادات فقهای منتسب به فقه حکومتی، به ویژه امام خمینی(ره) بوده است نتیجه دیگر بحث توسعه و گسترش فقه از فقه الاحکام به فقه حکومتی است.
در ادامه با توجه به رویکرد حکومتی به فقه میزان مسئولیت فرد در تحقق شریعت تبیین گردید. مهمترین مسئولیتهای فرد مسلمان عبارتند از: دولت سازی، مشارکت سیاسی ـ اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر، مشارکت در انتخابات، نظارت بر دولت؛ و همچنین مهمترین مسئولیتهای دولت: قانون گذاری، تدوینن آیین نامههای اجرایی برا تحقق شریعت، اقامه عدالت، حفظ نظام و آزادی مردم.
مقاله «فقه حکومتی و مسئولیت فرد در تحقق شریعت» نوشته رضا خراسانی است که در فصلنامه «سیاست متعالیه»، شماره ۲، در پاییز ۹۲ انتشار یافته است./204/241/ح